يعمل الصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبالتعاون مع الحكومات في المنطقة على بناء القدرات لمكافحة الجرائم الالكترونية بالحياة الفطرية

 Manama, Bahrain — (ARAB NEWSWIRE) —

تستمر الحالة الإلكترونية، التي تتطور باستمرار، في توفير فرص جديدة للمتاجرين بالحياة الفطرية (البرية). هؤلاء التجار يستخدمون الأسواق الافتراضية حيث تكون فرص ضبط تعاملاتهم غير القانونية منخفضة بينما يمكن أن تكون الأرباح عالية للغاية من الإتجار  بالحياة الفطرية المهددة بالانقراض.

يتمثل التحدي في التغلب على هذه المشكلة في أن الإنترنت ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي تُسَهل التجارة غير المشروعة في الحياة الفطرية  ومنتجاتها - على سبيل المثال لا الحصر منتجات العاج وأشبال الأسود والفهد الصياد وأنواع القردة وطيور الببغاوات والطيور الجارحة وجلود الزواحف - من خلال الاعلان عن الحيوانات الحية والطيور أو منتجاتها عبر منصة ما على الإنترنت لتسهيل التواصل بين البائعين والمشترين. علاوة على ذلك، توجه هذه المنصات الالكترونية البائعين والمشترين إلى صفحات ومجموعات مخصصة للإتجار بالحياة الفطرية، وتزويد الشبكات العالمية الأكبر. إن اليسر في التعامل الذي يتم من خلال منصات الدفع الإلكترونية تشجع الناس على التجارة في الحياة الفطرية خاصة باستخدام أدوات التشفير التي تتيح لهؤلاء الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم والمحافظة على سريتهم.

من أجل الحد من انتشار التجارة غير المشروعة في الحياة الفطرية عبر الإنترنت، ينفذ الصندوق الدولي للرفق بالحيوان IFAW بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في البحرين ورشة عمل تدريبية إقليمية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية خلال الفترة 14-16 يونيو 2022 في المنامة، البحرين. ستعمل هذه الورشة التي يقوم بها الـ IFAW بمساعدة فنية من وكالة التحقيقات البيئية (EIA) على تدريب المشاركين على طرائق تتبع الحسابات والأنشطة الالكترونية التي تتاجر بشكل غير مشروع بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها.

ذكر الدكتور السيد محمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في IFAW: "إن التمييز بين التجارة المشروعة وغير المشروعة في الحياة الفطرية يمثل تحديًا خاصًا على الإنترنت - لا سيما بالنظر إلى الحجم الهائل من المعاملات اليومية". وتابع: "هناك بالفعل العديد من التهديدات والضغوطات على الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية، ولا يمكن للحيوانات المهددة بالانقراض أن تتحمل المزيد من الضغوط القادمة من سوق الإنترنت المفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

يجب بناء القدرات والكفاءات لدى سلطات إنفاذ قانون حماية الحياة الفطرية من أجل البحث والتدقيق في هذه الحسابات الالكترونية. ومع ذلك، يجب أن تتبنى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية سياسات تمنع التجارة غير المشروعة في الأحياء الفطرية لدعم وكالات إنفاذ القانون المسؤولة عن منع التجارة غير المشروعة في الحياة الفطرية.

افتتح الورشة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الذي أشار في كلمته إلى أنه "مع التطور التقني السريع فرضت التجارة الالكترونية نفسها على المجتمع، ومن بينها التجارة الالكترونية في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، مما ساهم في ازدهار هذا النوع من التجارة، وأصبح الانترنت بوابة رئيسية للإعلان عن تجارة الحياة الفطرية. ولقد استغل البعض هذه التطور التقني للإتجار غير القانوني بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، فكان لابد من التصدي لهذه التجارة غير القانونية.

مؤكدا سعادته على "أهمية تظافر الجهود بين كافة الشركاء والمعنيين من أجل تعزيز التدابير والإجراءات لمكافحة التجارة غير القانونية في الحياة الفطرية عبر الانترنت، و ذلك من خلال تشديد الرقابة على المحتوى، والاستجابة الفورية للتصدي لهذه المخالفات" ، كما استعرض سعادته الجهود التي بذلتها مملكة البحرين تجاه مكافحة التجارة غير القانونية للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض بدءا من انضمام مملكة البحرين لاتفاقية سايتس في العام 2012 حتى صدور قانون البيئة رقم (7) لسنة 2022، مرورا بالقانون الوطني المعني بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.

يُشار إلى أن الورشة الإقليمية هي الأول من نوعها في المنطقة وتضم مشاركين من البحرين والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.